داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت به تفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.